3. نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها .

4. ساير دعاوي حقوقي به تراضي طرفين و رسيدگي به دعاوي مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از طلاق.

5. دادگاههاي مدني خاص مي‌توانند در امور جزايي كه با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقيم پيدا مي‌كند رسيدگي نموده حكم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايند.

مادامي كه در محلي دادگاه مدني خاص تشكيل نشده بود و يا بعد از تشكيل به جهتي منحل شده بود دادگاههاي عمومي دادگستري به امور مذكور در ماده فوق رسيدگي مي‌كرد ولي دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق به نزديكترين دادگاه مدني خاص ارجاع مي‌گرديد.

پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضايي يا دادگستريهاي شهرستانها و يا دادگاههاي عمومي بخش يك يا چند شعبه براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي اختصاص داده شد و نهايـﺔً به موجب قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده‌) كه در تاريخ 8/ 5/ 1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ‌ 19/5/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيد ، رياست قوه قضاييه مكلف گرديد كه ظرف مدت سه ماه در حوزه‌هاي قضايي شهرستانها به تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شعبه از شعب دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص دهد. پس از تخصيص اين شعب دادگاههاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي مربوط به اين دادگاهها را نخواهند داشت. در حوزه‌هاي قضايي بخش ، دادگاه عمومي بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.